أوصت اللجنة الدائمة للحقوق المدنية والسياسية في ملتقاها خلال الفترة السابقة بتوصيات بشأن قانون التجمعات بتعديـل القانـون رقـم (65) لسـنة 1979 في شـان الاجتماعات العامـة والتجمعات لملىء الفـراغ التشـريعي التـي نتـج عـن حكـم المحكمة الدسـتورية فيما يتعلـق بالاجتماعات العامـة، وإزالـة اللبـس والغمـوض في تفسـير مـواد هـذا القانـون نتيجـة عـدم وضـوح التعريفـات والمعايير الـواردة فيـه وأن يتـم إصدار قانـون جديـد ينظـم الاجتماعات العامـة وفقـا الأحكام الدسـتور واتسـاقا مـع مـا قررتـه المحكمة الدسـتورية في شـأن الاجتماعات العامـة.