يُشيد الديوان الوطني لحقوق الإنسان بصدور المرسوم الأميري رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 نوفمبر 2025، باعتباره خطوة تشريعية نوعية تعزز الإطار الوطني لحماية المجتمع وصون الحقوق الأساسية.
ويؤكد الديوان أن تحديث المنظومة التشريعية في هذا المجال يُمثل استجابة مهمة للمتطلبات الدولية ذات الصلة، ويستوفي عناصر الحماية المتكاملة.
كما يثمّن الديوان توجه الدولة نحو تحديث السياسات الوطنية واتساقها مع أفضل الممارسات الدولية، تماشيا مع أطر الوقاية من المخدرات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات.
ويؤكد الديوان أن مكافحة المخدرات وحماية المجتمع تقومان على شراكة وطنية شاملة، وأن إصدار هذا المرسوم يُمثّل خطوة محورية في تعزيز الأمن الإنساني وتحقيق حق المجتمع في السلامة والصحة العامة.